۱۳۹۴ خرداد ۲۳, شنبه

دموکراسی و کاپیتالیسم (6)

پروفسور دکتر فرانک دپه 
دموکراسی و کاپیتالیسم  
(تأملاتی در زمینه رابطه ای مسئله زا) 
برگردان میم حجری

فصل دوم
آزادی ـ برابری ـ برادری (همبستگی)
ادامه
فصل سوم
تضادها

·        رابطه کاپیتالیسم با دموکراسی از این رو، تنش مند است.
·        تضاد اصلی میان برابری حقوقی (سیاسی) صوری (فرمال)  و نابرابری (اجتماعی ـ اقتصادی) واقعی با تضادهای دیگری به شرح زیر تکمیل می شود:

تضاد اول
رابطه تنش مند میان آزادی (فردی) و خودمختاری (دولتی)  

1
·        این تضاد موضوع اصلی دیسکورس  (ورد زبان) کنسرواتیوها (محافظه کاران) را تشکیل می دهد که خودمختاری را در مقابل حق برخورداری از آزادی فردی قرار می دهند و خطرات کذائی آزادی لگامگسیخته فردی (آنارشی) را جار می کشند.

2
·         در بیوگرافی کارل اشمیت به قلم راینهارد مرینگ (2009)   این رابطه تنش مند به مثابه موتیف اصلی آثار کارل اشمیت در رابطه با قانون اساسی حقوقی و سیاسی (1933) تلقی می شود.

تضاد دوم
تضاد بر سر فرم مشخص دموکراسی

·        از سوی دیگر تاریخ دموکراسی جدیدتر سرشار است از تضاد بر سر فرم مشخص دموکراسی:

1
·         تضاد میان دموکراسی نمایندگی و دموکراسی توده ای.

2
·        تضاد میان حاکمیت نخبگان بطور دموکراتیک مشروعگشته و «خودفرمائی» به معنای دموکراسی پایه ای، آن سان که در اوایل قرن بیستم در سیستم شورائی طرح ریزی شده است و عناصری از آن در قانون اساسی آلمان (در قوانین اساسی نواحی، قوانین کارخانه ای) مؤثرند و گشتاورهای اوتوریته ای ـ کورپوراتیستی.   
·        (دمیروویچ الکس، «هماهنگی و دولت. تنظیم کاپیتالیستی به مثابه پروژه و پروسه» 2009، ص 181)

·        (اوتوریتاریسم به سیستمی اطلاق می شود که با توتالیتاریسم و دموکراسی فرق دارد.
·         مشخصات اوتوریتاریسم به شرح زیرند:
·        پلورالیسم محدود.
·         فقدان ایده ئولوژی فرمولبندی شده
·         فقدان بسیج داخلی و خارجی. مترجم)

·        (کورپوراتیسم به سیستم اقتصادی و سیاسی مبتنی بر برقراری رابطه صلح آمیز میان کارگران و سرمایه داران و صرفنظر از اعتصاب و مبارزه طبقاتی اطلاق می شود.

·         این مفهوم برای اولین بار در فاشیسم ایتالیا از زبان موسولینی مطرح شد که خود تحت تأثیر فاشیستی از برزیل بود.
·        بعد در فاشیسم اطریشی و ناسیونال ـ سوسیالیسم آلمان هیتلری تحت عنوان همبود خلقی مطرح گردید. مترجم)

3
·        جنبش های اجتماعی نوین در سال های 1970 مجرائی برای ورود عناصر توده ای به قوانین اساسی و قانونگذاری انتخاباتی از طریق رأی گیری عمومی باز کردند.

4
·        در چالش بر سر  «قانون اساسی کذائی اروپا»  (قرارداد قانون اساسی، قرارداد لیسابون) مطالبه ای مطرح شده تا با درج عناصر توده ای در نظام حقوقی اتحادیه اروپا نواقص دموکراسی در اتحادیه اروپا کاهش داده شود.

ادامه دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر